أدانت جمعية الجزيرة لتنمية المجتمع بالإسكندرية التجاوزات التي رصدتها من قبل بعض مرشحي الحزب الوطني من خلال الإعلان عن الحملة الانتخابية لمرشحيهم في دائرة محرم بك ودائرة الرمل، وتكثيف الدعاية لهم مبكرًا في شوارع الإسكندرية، بما يفوق حجم الإنفاق على الدعاية، والمقرر بمبلغ 100 ألف جنيه لكل مرشح.
وأوضح بيان الجمعية أن الدعاية الانتخابية جاءت على سبيل الدعم والتأييد للمرشحين للهروب من مخالفه قانون الدعاية الانتخابية، ولأن المرشحين وزراء حاليين فقد طالبتهم الجمعية بعدم استغلال سلطاتهم في تنفيذ هذه المخالفات، وضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد بينهم وبين المنافسين الآخريين.
كما أدانت الجمعية التجاوزات التي تم رصدها لدوائر المحافظة، قيام الأجهزة التنفيذية بالاستيلاء وتمزيق لافتات المنافسين لمرشحي الحزب الوطني، وكأنهم يرسلون رسالة للشعب مفادها أنه لا يوجد قوة فوق الحكومة، ضاربين بوعود رئيس الجمهورية لشعبه بنزاهة الانتخابات عرض الحائط ـ حسب البيان.
واعتبر البيان هذا التجاوز بمثابة رسالة من التنفيذيين مفادها أن الحكومة لا تفي بوعودها، ومطالبين الوزراء بالتدخل ومنع الأجهزة التنفيذية المتمثلة في شرطة المرافق من اضطهاد المنافسين والتزام الحيادية بينهم وبين مرشحي الوطني، وتطبيق قرار الرئيس بتساوي فرص المرشحين للدعاية عن حملاتهم الانتخابية.
وأوضح بيان الجمعية أن الدعاية الانتخابية جاءت على سبيل الدعم والتأييد للمرشحين للهروب من مخالفه قانون الدعاية الانتخابية، ولأن المرشحين وزراء حاليين فقد طالبتهم الجمعية بعدم استغلال سلطاتهم في تنفيذ هذه المخالفات، وضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد بينهم وبين المنافسين الآخريين.
كما أدانت الجمعية التجاوزات التي تم رصدها لدوائر المحافظة، قيام الأجهزة التنفيذية بالاستيلاء وتمزيق لافتات المنافسين لمرشحي الحزب الوطني، وكأنهم يرسلون رسالة للشعب مفادها أنه لا يوجد قوة فوق الحكومة، ضاربين بوعود رئيس الجمهورية لشعبه بنزاهة الانتخابات عرض الحائط ـ حسب البيان.
واعتبر البيان هذا التجاوز بمثابة رسالة من التنفيذيين مفادها أن الحكومة لا تفي بوعودها، ومطالبين الوزراء بالتدخل ومنع الأجهزة التنفيذية المتمثلة في شرطة المرافق من اضطهاد المنافسين والتزام الحيادية بينهم وبين مرشحي الوطني، وتطبيق قرار الرئيس بتساوي فرص المرشحين للدعاية عن حملاتهم الانتخابية.
